على محمدى خراسانى

285

شرح كفاية الأصول (فارسى)

الدليلين را بايد گرفت ، چيست ؟ اگر مراد قوت دلالى بشد ، به جمع ميان ادله برمىگردد و از بحث ما خارج است ؛ و اگر منظور رجحان سندى و غيره باشد ، مربوط به ما نحن فيه مىشود . ) 2 - قوله : و منها : دليل ديگرى كه به نفع مشهور اقامه شده اين است كه مفروض بحث اين است كه حق نداريم هر دو حديث متعارض را طرح كنيم و ناگزيريم از اينكه يكى را اخذ كنيم آنگاه آن يكى بايد حديث راجح و صاحب‌امتياز باشد ؛ زيرا اگر اين را اخذ نكنيم ، ناگزير بايد مرجوح را اخذ كنيم و اين تالى فاسد دارد ، يعنى ترجيح مرجوح را راجح است كه عقلا قبيح و ناپسند است و بلكه از محالات قطعى است ( منظور محال ذاتى است كه در جواب مرحوم آخوند واضح خواهد شد . ) و لذا مرجوح را نمىتوان اخذ كرد . پس راجح تعين پيدا مىكند و مطلوب مستدل همين است كه لزوم اخذ به راجح باشد . « 1 » قوله : و فيه انه : مرحوم آخوند دو ايراد به استدلال مذكور دارند : الف ) درست است كه عقلا بايد راجح و صاحب‌امتياز را گرفت نه مرجوح را و گرنه ترجيح مرجوح بر راجح است . . . ولى بايد دانست كه مزايا و امتيازات دو دسته هستند : دسته اول مزايايى است كه در تقويت و تاكيد ملاك و مناط حجيت ( كشف از واقع بر مسلك طريقيت كه فعلا همين مسلك مورد بحث است . ) دخيل و مؤثراند ، يعنى باعث مىشوند كه خبرى كه داراى آن مزيت است از لحاظ كشف از واقع قوىتر باشد و مثلا نود درصد احتمال كشف بدهيم و موجب نزديكتر شدن حديث به حق و صدق و واقع مىگردند . مثل اينكه يكى راوىاش صادق‌تر و موردوثوق‌تر و . . . است و روايتش مخالف عامه ، موافق كتاب ، شهرت روايى ، دارد و . . دستهء دوم مزايايى كه از جهت تقويت ملاك حجيت وجودشان كالعدم است و هيچ تاثيرى ندارند و از قبيل ضمّ الحجر فى جنب الانسان مىباشند ( كه با ضميمه و بستن يا چسپانيدن سنگى به پهلوى انسان ، كمالى بر انسان افزوده نمىشود و ملاك انسانيت قوىتر نمىگردد . . . ) مثلا يك حديث راوىاش سيد است و ديگرى سيد نيست ، يكى زيبا و

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 278 .